لجنة المنافسة لا عقوبات لفالفيردي فاللكمة المزعومة لم تكن موجودة

لجنة المنافسة لليغا الاسبانية تترك فالفيردي دون عقوبة في 'قضية باينا': اللكمة المزعومة لم تكن موجودة.
العدالة شاهدت أن احدى كاميرات المراقبة , أظهرت بشكل جلي أن كل ما قاله لاعب فياريال أليكس بينا كان كذبا.

تم أرشفة الملف وقبول الالتماسات المقدمة من ريال مدريد. مما يتوافق مع قرار محكمة التحقيق في مدريد.

لجنة المنافسة قررت عدم معاقبة فالفيردي لانعدام الأدلة وتشكك في مصداقية المدعي العام

قررت لجنة المنافسة عدم معاقبة فيديريكو فالفيردي. تم اتهام لاعب ريال مدريد بضرب أليكس باينا، لاعب فياريال، في موقف السيارات في ملعب سانتياغو بيرنابيو في أبريل الماضي.

بعد تحليل الوثائق المستلمة، لن يعاقب الجهاز اللاعب الأوروغوياني.
وهو قرار يتوافق مع قرار العدالة ويخالف مطلب عقوبة المباريات الخمس التي طالب بها قاضي التحقيق في الاتحاد الملكي الإسباني، خوان أنطونيو لانداباريا.

سيطلب ريال مدريد استبعاد لانداباريا في القضايا المستقبلية ، كما ذكرت صحيفة إل إسبانول، بسبب "الحياد المشكوك فيه" ولتحريف تصريح ألفارو أودريوزولا. كما اتهمه القاضي بوضع "شرف النادي" تحت الشبهة.

سرد لاعب فياريال لا يتوافق مع مقاطع الفيديو

عرضت شهادة أليكس باينا ثغرات خطيرة فيما يتعلق بما سجلته كاميرات ملعب سانتياغو بيرنابيو. ولهذا السبب، أرجأت محكمة التحقيق رقم 48 في مدريد القضية بعد الشكوى المقدمة، وهو ما أكدته أيضًا لجنة المنافسة.

لم يتوافق سرد لاعب فياريال مع مقاطع الفيديو التي قدمها ريال مدريد للشرطة.
تعاني تصريحات أليكس بايينا من تناقضات خطيرة بالنسبة للصور التي التقطتها كاميرات استاد سانتياغو برنابيو. لهذا السبب، قامت المحكمة التحقيقية رقم 48 في مدريد بإيقاف القضية بعد تقديم البلاغ، وهو ما أكدته لجنة المنافسة.

لم يتطابق سرد لاعب فياريال مع مقاطع الفيديو المقدمة من ريال مدريد إلى الشرطة. وقد أدى ذلك إلى إعلان القاضي عدم قابلية الأحداث للإثبات. والآن، قد منحت لجنة المنافسة الحق لريال مدريد وأغلقت الملف بعد قبول الدفاع المقدم من النادي.

ما نسب لفالفيردي لا يتعدى كونه جنحة خفيفة لم يتم اثباتها

لجنة المنافسة تتبع التحفظ المؤقت وحفظ الإجراءات عن طريق المحكمة، لأنها "لا تثبت بشكل كافٍ ارتكاب الجنحة الخفيفة التي أدت إلى تشكيل القضية"، وتعتبر "من غير المناسب" إصدار قرار آخر لا يتوافق مع ذلك.

يقول قرار لجنة المنافسة: "تحدد الاستنتاج السابق أنه لا داعي لدخول في اعتبارات المسائل المختلفة المطروحة في قائمة التهم وفي الالتماسات بشأنها، دون المساس بتقييم وتقدير العمل الصلب والمبرر الذي قام به السيد المحقق".

ويضيف: "من هذا القبيل، فمن المناسب إعلان التحفظ والحفظ في الملف الحالي، دون المساس بإمكانية أن يكون للحفظ أيضًا صفة مؤقتة، لأنه في حالة استئناف الإجراءات الجنائية بأي حال من الأحوال، والوصول في نفس الشيء إلى استنتاج مختلف حول الأحداث التي وقعت، يمكن فتح الملف مرة أخرى، طالما أن المخالفة ذات الصلة لم تنقضي".

- المصدر